Skip to main content
    |

    الندوة العلمية بعنوان الإشكالات العملية لقانون رقم 17/1986 بشأن المسؤولية الطبية بأشراف وزارة العدل

    شارك الدكتور الهادي عريبي رئيس لجنة إدارة المجلس الصحي العام المكلف في الندوة العلمية بعنوان الإشكالات العملية لقانون رقم 17/1986 بشأن المسؤولية الطبية بأشراف وزارة العدل وقد بين أسـس مهنة الطبيب و الأخطاء الطبية و تحديدها و كيفية التفاعل معها كإجراءات قانونية تحت عنوان الأخطاء الطبية محنة و منحة، كما قام بإعطاء نبذة عن المشاكل والاخطاء التي قد تحدث من الطبيب دون عمد منه وكيفية السبل في التعامل معه قانونا كما أوضح في إطار عام بعض السلبيات والايجابيات في قانون تحديد المسؤولية الطبية وكيفية تعديله والتعامل به اتجاه الطبيب كما أكد علي أهمية عمل المجلس الصحي العام من حيث التعليم الجامعي والتأهيل والتدريب المتواصل والتعليم المستمر بهدف خلق مهنيين في الطب يتمتعون بكفاءة عالية وجودة تعليم واخلاقيات مهنية يجب مراعاتها، أيضاً تحدث الدكتور المهدي الخماس (عضو في المجلس الصحي العام) وهو أستاذ استشاري ذو سمعه وكفاءة عالية بالخارج وذكر طريقة التعامل في الأخطاء الطبية بالخارج (أمريكا) وعدد احصائيات الأخطاء وبين انها تدخل في إطار المحكمات المهنية وليست جنائية وقوانين التعويض لها, كما شارك الدكتور علي أبوراوي رئيس إدارة المعايير والاخلاقيات بالمجلس بإيضاح الثوابت والمعايير والاخلاقيات المهنة.

    لاقى ما تقدم به الدكتور الهادي وأعضاء المجلس استحسانا وتجاوبا من باقي أعضاء اللجنة المجتمعين بالندوة على ان تتخذ خطوات جدية ومناسبة لكل ما ورد سابقا..

    وبهذا يتقدم المجلس الصحي العام بالشكر والتقدير الى اللجنة المشكلة في وزارة العدل وكل الجهات المجتمعة بها وممثلين لجهاتهم ومؤسساتهم طالبا التكاثف وتعاون الجميع لوضع أسس سليمة وقواعد قوية لحماية المريض وكل الأطراف العاملة بهذا المجال.

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    المجلس الصحي العام

    هو هيئة عامة مستقلة مالياً وادارياً وتتبع لرئاسة الوزراء وتتمثل مسؤوليته الرئيسية في حماية صحة وسلامة الجمهور

    تواصل معنا

    © المجلس الصحي العام,جميع الحقوق محفوظة.