المساهمة في إصدار المعايير الملزمة لمؤسسات التعليم الصحي بالتنسيق مع المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية للتأكد من أن المتخرجين في هذه المؤسسات مؤهلون تأهيلاً مناسباً للعمل في المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
كما نص قرار المجلس الرئاسي (1729) لسنة 2018 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الصحي العام في مادته (8) على اختصاصات إدارة جودة التعليم والتدريب الطبي كما يلي:
-
وضع وتحديد معايير ضمان جودة المتطلبات الواجب تلبيتها لنظم التعليم والتدريب المهني في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا والتدريب المهني.
-
تحليل الاحتياجات التدريبية واقتراح خطط وأساليب التدريب في كافة المراحل الأساسية لتأهيل الممارسين للمهام وتعزيز قدراتهم المهنية.
-
إلزام المؤسسات التعليمية بالحد الأدنى من المعايير الوطنية لمناهج التعليم المهني وأساليب التدريب للممارسة المهنية، وبما يلبي احتياجات المرضى، والخدمات الصحية، والطلاب، والمتدربين.
-
وضع برامج وآليات القيام بعملية التفتيش والتأكد من توفر الحد الأدنى من المعايير وتطبيقاتها الذاتية.
-
مراجعة برامج تدريب الأطقم الطبية التخصصية الأولية للتأكد من توفر المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لتلبية التعامل مع المتطلبات المستقبلية لعلاج المرضى.
-
التأكد من جودة وفاعلية نظام التعليم والتدريب الصحي بمختلف مستوياته وفق معايير الجودة التي يحددها المجلس الصحي العام في مختلف المهن الصحية.
-
إجراء المسوحات السنوية واستطلاعات الرأي للوقوف على مستوى رضا الأطقم الصحية في إطار تقييم برامج التدريب والتطوير للتأكد من فاعلية البرامج في نقل المعارف واكتساب المهارات أثناء ممارسة المهن.
-
استخدام البيانات لتحليل المخاطر وتحديد الاتجاهات لاتخاذ الإجراءات الصحيحة لدعم الأطقم الطبية وفق ما هو مستهدف بالتغيير في الممارسة المهنية.
-
وضع الآلية اللازمة لمراقبة التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية في المجال الصحي بتوافر الحد الأدنى من الشروط الواجب تلبيتها لإعداد مخرجات التعليم الجامعي والمعاهد العليا والمتوسطة الطبية ومعايير التدريب المهني ومعايير ممارسة المهن بالمرافق الصحية بصورة العامة.
-
إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
-
أداء ما تكلف به الإدارة من مهام وفق التشريعات النافذة.